اتحادیه اروپا باید عمیقا درباره ترس صنعت اروپا فکر کند

چین سه ‌شنبه 9 اکتبر (18 مهر) اعلام کرد تدابیر موقت ضد دامپینگ را علیه مشروبات الکلی وارداتی (براندی) از اتحادیه اروپا اتخاذ خواهد کرد اقدامی که واکنش شدید اتحادیه اروپا را برانگیخت.

سهام شرکت‌های براندی مثل «هنسی» و «رمی کوینترو» نیز به عنوان یکی از پیامدهای این اقدام، سقوط کرد. چین یک بازار کلیدی برای فروش و سود براندی‌های اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. تعجبی ندارد که وب‌سایت آمریکایی «پولیتیکو» نوشت این اقدام چین «ترس» را در میان صنایع اروپایی مرتبط برانگیخته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز چهارشنبه در واکنش به گزارش‌ها مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا «شکایتی قوی» در «سازمان تجارت جهانی» مطرح می‌کند، گفت که اقدام چین یک «اقدام درمانی تجاری مشروع و کاملا منطبق با قوانین سازمان تجارت جهانی» است. بنا بر این اگر اتحادیه اروپا واقعا می‌خواهد در WTO طرح دعوی کند، پیروز نخواهد شد.

برخی در اروپا غیرواقع‌بینانه فکر می‌کنند و این پرونده را با اقدام اروپا برای اعمال تعرفه بر خودروهای برقی چینی مرتبط کرده‌اند تا عمدا مشروعیت رویکرد دولت چین را زیرسوال ببرند.

چنین دیدگاهی منجر به حل اختلافات تجاری چین-اتحادیه اروپا نمی‌شود. نهادهای چینی درخواستی از «انجمن صنعت مشروب چین» در 30 نوامبر 2023 دریافت کردند، مقررات شکلی را برای تحقیقات ضد دامپینگ به شدت دنبال کردند و به نظرات و پیشنهادات «هیئت اتحادیه اروپا در چین»، صادرکنندگان اتحادیه اروپا و انجمن‌های آنها و غیره کاملا گوش فرا دادند.

اقدام چین یک پاسخ مشروع منطبق با مقررات ضد دامپینگ چین به آسیب وارد شده به صنایع داخلی این کشور از طریق دامپینگ محصولات براندی مربوطه است. تحلیل خسارت و علل و معلول مساله فوق بر اساس داده‌های عینیِ صنایع داخلی مرتبط است. رویه‌ها مشروع هستند، حکم منصفانه است و اجرای قانون تطابق دارد به گونه‌ای که به شکلی کارآمد از صنعت براندی داخلی که از سوی آسیب‌های اساسی مورد تهدید واقع شده‌اند، حفاظت می‌گردد.

این منعکس کننده دیدگاه چین در قبال حفاظت از منافع مشروع این صنعت و کسب و کارهای مرتبط با آن است.

برخی از رسانه‌ها و سیاستمداران غربی پرونده‌های پیچیده اقتصادی و تجاری بین‌المللی را ساده‌انگاری و امنیتی می‌کنند و بدون در نظر گرفتن منطق تجاری، به بزرگنمایی بیش از حد خط و ربط سیاسی پشت آن‌ها می‌پردازند.

آنها پرونده آنتی دامپینگ براندی و پرونده مشابه خودروهای برقی را به هم ربط می‌دهند. در حقیقت آنها در حال آمیختن دو نوع مختلف از اقدامات سیاست تجاری هستند.