مردم آمریکا باز هم باید هزینه سیاست ضدچینی واشنگتن را پرداخت کنند

همزمان با آنکه تورم بالا در ایالات متحده بسیاری از آمریکایی‌ها را مجبور به فروختن اسلحه و حلقه ازدواج برای تامین مخارج زندگی روزمره کرده، آمریکایی‌ها ممکن است به خاطر یک قانون مربوط به شین جیانگ که سه شنبه به وقت محلی به اجرا گذاشته می‌شود، تورم حتی در سطح بالاتری را تجربه کنند.

این قانون که به اصطلاح «قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها» نام گرفته، به این منظور به اجرا گذاشته می‌شود که با تحریم شرکت‌های شین جیانگ و ممنوع کردن تجارت شرکت‌های آمریکایی با شرکت‌های شین جیانگ، اقتصاد این منطقه را ضعیف کرده و در پی آن، اختلالاتی در شین جیانگ ایجاد نموده و از این طریق، به هدف مهار توسعه چین برسند.

با این حال، مضحک اینجاست که این قانون که به بهانه دفاع از حقوق بشر در شین جیانگ به اجرا گذاشته می‌شود، اما نهایتا به منافع شرکت‌ها و مردم منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ آسیب می‌رساند. این موضوع کاملا شبیه ادعای حمایت از حقوق بشر مسلمانان است که آمریکا از آن دم زده اما با به راه انداختن جنگ‌های متعدد در خاورمیانه، مردم مسلمان این منطقه را در باتلاق فجایع بشری گرفتار ساخته است.

درباره تحریم شین جیانگ نیز باید گفت نتیجه آن شبیه نتیجه جنگ تجاری آمریکا با چین است که در آن، ایالات متحده که قصد داشت با تحریم شرکت‌های چینی، پکن را وادار با پذیرش خواسته‌های خود کند، اما متوجه شد که اکثر هزینه‌های اضافی ناشی از جنگ تجاری با چین را خود شرکت‌ها و مردم آمریکا می‌پردازند. این نیز یکی از علل مهم تورم کنونی آمریکا تلقی می‌شود. از این رو، می‌بینیم که مقامات آمریکایی در حال حاضر به دنبال لغو برخی تحریم‌های اعمال شده و تعرفه‌های گمرکی هستند.

می‌توان گفت تحریم شرکت‌های شین جیانگ طبق قانون فوق نیز به جنگ تجاری ضد چین شباهت دارد. با توجه به آنکه شین جیانگ تولید کننده اصلی پنبه و تجهیزات فتوولتائیک محسوب می‌شود و از یک زنجیر صنعتی کامل تجهیزات فتوولتائیک برخوردار است، 80 درصد بازار آمریکا را تحت پوشش خود قرار دارد بنا بر این تحریم شرکت‌های شین جیانگ نیز باعث تحمیل هزینه‌های اضافی برای شرکت‌ها و مصرف کنندگان آمریکایی خواهد شد.

اما این برای برخی سیاستمداران خودخواه آمریکا مهم نیست و تا جایی که به منافع خودشان آسیب نرساند، اصلا برای آنها اهمیتی ندارد.

با نگاهی به مساله شین جیانگ می‌بینیم کسانی که چین را به نقض حقوق بشر در شین جیانگ متهم کرده‌اند هیچ گاه نتوانسته‌اند مدرک قانع کننده‌ای برای این ادعای خود ارائه کنند.