خودزنی آمریکا با اجرای قانون دروغمحورِ ضد شین جیانگ
همزمان با حرکت حلزونی ایالات متحده به سوی تصویب قانونی درباره کنترل سلاح، که البته با دستکاری بی ارزش و لفاظانه یک گام بزرگ نشان داده شده، مقامات این کشور یک مصوبه مضحک دیگر با نام «قانون جلوگیری از کار اجباری اویغور» را با سرعت تمام اجرایی کردند که هدف آن جلوگیری از توسعه منطقه شین جیانگ در شمال غربی چین است.
این قانون فدرال آمریکا که سال گذشته تصویب و از 21 ژوئن (31 خرداد) اجرایی شد، تجسم نیت بدخواهانهای است که ایالات متحده سالهاست در قبال منطقه شین جیانگ داشته است. در عین حال این قانون اصلا هدفش جلوگیری از «کار اجباری» متوهمانه نیست بلکه در عوض تماما به منظور جلوگیری از ظهور صلحآمیز چین طراحی شده است.
هیچ کشوری در جعل دروغ برای مقصر جلوه دادن دیگران به گستاخی و بیشرمی آمریکا وجود ندارد و این چیزی است که اغلب از گذشته ننگین این کشور به ارث رسیده است.
هر چه باشد همگان میدانند، این کشوری است که با یک ظرف پودر لباسشویی، دروغ سلاحهای کشتار جمعی «صدام» دیکتاتور سابق عراق را جعل کرد و از آن بهانهای تراشید تا به این کشور حمله کند.
در مورد کمپین سرسختانه سیاهنمایی واشنگتن علیه شین جیانگ، آمریکا از مهارت خود در خلق داستانهای تخیلیِ به سبک هالیوود بهره برده و با توسل به گزارشهای بیاساس، جلسات استماع مضحک و کمک مالی وقیحانه به کمپینهای سیاهنمایی، بهترین دروغ قرن بیست و یکم را استادانه خلق کرده است.
اما با توجه به تورم افسارگسیخته جهانی، کمبود مواد غذایی و بحران کنونیِ زنجیره تامین که در تمام موارد میتوان به آمریکا مظنون بود، قانون به اصطلاح جلوگیری از کار اجباری اویغور قطعا به اختلال بیشتر روند شکننده کنونیِ عرضه و تقاضا خواهد انجامید و هزینه سربار بر دوش صنایع پوشاک، کشاورزی، قطعات فتوولتائیک و غیره خواهد گذاشت.
شین جیانگ کانون تولید یک پنجمِ پنبه جهان و همچنین سرزمین پربار میوهها و سبزیجات با کیفیت و مواد معدنی با ارزش برای ساخت صفحات خورشیدی است.
پروندهسازی واشنگتن علیه محصولات تولید شین جیانگ به شکل موثری بر بازار جهانی شدیدا در هم تنیده تاثیر خواهد گذاشت و آن را مختل خواهد کرد.
همانگونه که مجله «فورچِن» هفته گذشته هشدار داد، این قانون جدید ممکن است باعث شود مجموعههای گمرکی از ترس تحریم محمولههای کشتیها را در بنادر نگه دارند و همه اینها در زمانی اتفاق میافتد که مردم آمریکا در حال حاضر نگران کمبود دستمال توالت، الوار و دوچرخه و پوشک بچه هستند.
قانون ضد شین جیانگ که بر اساس اتهامات بیپایه به تصویب رسیده، موجب مختل شدن روند کار شرکتهای آمریکایی خواهد شد که از فعالیتهای تجاری قوی در چین لذت میبرند یا به شکل زیادی بر قطعات ساخت چین تکیه دارند.
اخیرا گزارش شد که شرکت آمریکایی تولید کفش «اسکچرز» که چین را دومین بازار بزرگ خود میداند، محمولههای تولید چینش توسط مقامات گمرک آمریکا توقیف شده است.
روزنامه ژاپنی «نیکی» 20 ژوئن (30 خرداد) گزارش داد گروههای تجاری و بازرگانی درباره پیامدهای تلخ قانون جدید آمریکا علیه شین جیانگ هشدار داده و آن را عامل اختلال برای شرکتهای تولیدی دانستهاند.
اما در نهایت این مردم معمولی دو طرف هستند که بهای کمپین سیاهنمایی و سیاسی آمریکا را پرداخت خواهند کرد.
علاوه بر ساکنان شین جیانگ که در تمام سال مشغول عملیاتهای کاشت، داشت و برداشت محصولات خود هستند و امید به فروش آن دارند و از قانون ضدچینی آمریکا لطمه میبینند، مردم ایالات متحده نیز حالا باید هزینه دروغهای سیاستمداران خود را با افزایش قیمتها و به جان خریدن کمبود مواد غذایی در نتیجه تورم و تعرفههای پی در پی، پرداخت کنند.
اما در این سمفونی سیاهنمایی شین جیانگ که توسط واشنگتن رهبری میشود تنها صدایی که به گوش میرسد یک نُت آشناست و آن تعصب و تنفری است که نهایتا به سمت یک تک خوانیِ بزرگ برای مهار چین ختم میشوند.
شاید «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا اینگونه وانمود کند که قانون جدید آمریکا علیه شین جیانگ در کنار اتهامات بیاساس «نسل کشی»، مرکز جاسوسی ضدِچین سازمان سیا، بودجه 500 میلیون دلاری سیاهنمایی چین، تقویت پیمانهای شبه ناتو در آسیا، تعرفههای به رهبری آمریکا و قرار دادن در فهرست سیاه، چیزهایی باشند که ایالات متحده را یک رهبر جهانی کنند اما بلینکن یا هر مقام دیگر آمریکایی نمیتواند از عهده تورم، کمبود مواد غذایی یا حتی افت محبوبیت دولت ایالات متحده بر آید.
و در آخر باید گفت آمریکا با این قانونِ بدخواهانه، مملو از دروغ و تعصبِ جلوگیری از کار اجباری اویغور، دشوار است که به پای خود شلیک نکند.