آسیب‌هایی که افزایش شدید نرخ بهره در آمریکا برای اقتصاد ایالات متحده و ثبات جهانی دارد
بانک مرکزی ایالات متحده نشست دو روزه سیاست پولی خود را در دوم نوامبر (11 آبان) پایان داد و اعلام کرد نرخ بهره را 75 واحد افزایش خواهد داد و به 3.75 تا 4 درصد می‌رساند.
تحلیلگران معتقدند که بانک مرکزی آمریکا ممکن است روند افزایش‌های نرخ بهره را تنظیم کند و به شکل مقتضی دامنه جهش‌های نرخ بهره را پس از چندین افزایش جهشی متوالی کمتر نماید. سطح نرخ بهره ایالات متحده طی یکسال از نزدیک صفر به بالاترین سطح خود از ژانویه 2008 افزایش جهشی داشته به گونه‌ای که به اقتصاد جهانی و ثبات مالی ضربه زده و روند احیای اقتصادی خود کشور آمریکا را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بانک مرکزی آمریکا در بیانیه‌ای که پس از نشست دوم نوامبر صادر کرد، اعلام نمود شایسته است که دامنه هدف نرخ بهره فدرال همچنان افزایش یابد. با این وجود تاکید کرد تاثیر این سیاست پولی بر فعالیت اقتصادی و تورم و توسعه بازار پولی و مالی به هنگام تصمیم گیری درباره افزایش‌های نرخ بهره در آینده، لحاظ خواهد شد.
این بدان معناست که بانک مرکزی آمریکا ممکن است سرعت و وسعت افزایش نرخ بهره را تنظیم نماید. تحلیلگران بر این باورند که بانک مرکزی آمریکا ممکن تا نشست ماه دسامبر خود به افزایش آهسته نرخ بهره تا 50 واحد متوسل شود تا از «فرود دردناک» اقتصاد و انقباض در بازار کار جلوگیری کند.
بانک مرکزی آمریکا از مارس امسال نرخ بهره را 6 بار به صورت پشت سر هم افزایش داده و نرخ بهره را چهار مرتبه به صورت متوالی تا 75 واحد افزایش داده و به این ترتیب افزایش روی هم رفته به 375 واحد رسیده است.
تحت این شرایط، ارزش دلار در مقابل ارزهای بزرگ دیگر در جهان بالا رفت و باعث ایجاد هرج و مرج در بازار مالی جهانی شد. «صندوق بین‌المللی پول» در جدیدترین گزارش «چشم انداز اقتصادی جهان» خود که در اواخر ماه اکتبر منتشر کرد، تاکید نمود که تقویت دلار که به دلیل فاکتورهای اساسی مانند سیاست پولی آمریکا و بحران انرژی اتفاق افتاده، چالشی جدی برای بسیاری از بازارهای نوظهور ایجاد می‌کند.
ارزش دلار در بالاترین سطح خود از اوایل قرن بیست و یکم قرار دارد و باعث شرایط مالی جهانی سخت‌تر و افزایش بیشتر هزینه‌های واردات می‌شود.
نه تنها بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به دلیل افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا با شوک مالی مواجه شده‌اند بلکه فاکتورهای ریسک جغرافیایی مانند تاثیر چرخه افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ایالات متحده بر بحران انرژی نیز بر اقتصادهای توسعه یافته فشار وارد کرده است.
افزایش سریع نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا نه تنها نظم بازار مالی جهانی را مختل کرده بلکه برای احیای اقتصاد ایالات متحده نیز زیان آور است.
«دیوید سولومون» مدیرعامل «گلدمن ساکس» یکی از موسسات مالی پیشرو در جهان می‌گوید سیاست پولی تهاجمی بانک مرکزی آمریکا اقتصاد این کشور را به رکود خواهد کشاند.
«استیو هانکه» استاد اقتصاد در دانشگاه «جانز هاپکینز» نیز در مصاحبه‌ای با رسانه‌های آمریکایی تاکید کرد اگر بانک مرکزی به اجرای سیاست‌های کنترلی خود ادامه داد احتمالا اقتصاد ایالات متحده در سال 2023 دچار رکود خواهد شد و امکان وقوع آن 80 درصد و یا حتی بالاتر خواهد بود.