تصمیم چین درباره شرکت آمریکایی میکرون، قانونی و مبتنی بر واقعیت است

ایالات متحده روز دوشنبه درباره تصمیم اداره فضای سایبری چین (CAC) در منع شرکت آمریکایی «میکرون تکنولوژی» از فروش محصولات به شرکت‌های چینی که در پروژه‌های زیرساختی کلیدی کار می‌کنند، ابراز «نگرانی جدی» کرد. به گفته اداره فضای سایبری چین، محصولات این شرکت «خطرات امنیت سایبری نسبتا جدی دارند» که می تواند به زنجیره‌های تامین اطلاعات چین آسیب برساند یا بر امنیت ملی تاثیر بگذارد.

در مقابل، وزارت بازرگانی ایالات متحده گفته است که این اتهامات «هیچ مبنایی واقعی ندارند». این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این اقدام، همراه با حملات اخیر و هدف قرار دادن سایر شرکت‌های آمریکایی، با اظهارات [چین] مبنی بر اینکه بازارهای خود را باز می کند و به یک چارچوب نظارتی شفاف متعهد است، ناسازگار است.»

با این حال، آنچه در مورد این موضع ایالات متحده بسیار طعنه آمیز است، این است که خود واشنگتن برای ایجاد یک ائتلاف جهانی برای محدود کردن صادرات نیمه هادی‌های پیشرفته و فناوری مرتبط به چین فشار آورده است. در 7 اکتبر 2022، وزارت بازرگانی آمریکا کنترل صادرات تجهیزات تراشه‌سازی، نرم‌افزار طراحی و حتی مهندسانی را که از تولید نیمه‌رسانا در چین پشتیبانی می‌کنند، اعلام کرد. هدف کل این حرکت محدود کردن بخش‌های فناوری پیشرفته چین و تسلط بر رشد اقتصادی پکن بود.

بنابراین، از این نظر، واشنگتن چگونه حتی حق دارد که آزرده شود؟ علاوه بر این، ایالات متحده و متحدانش حملات مشابهی را علیه شرکت‌های فناوری پیشرفته چینی انجام داده‌اند - اما، من استدلال می‌کنم که به دلایلی که بعداً به آنها خواهم پرداخت، این حملات بسیار غیرمنطقی‌تر بودند. اما آنچه مهم است این است که ایالات متحده متحدان خود را تحت فشار قرار داده است تا شرکت‌های چینی، به عنوان مثال، هواوی و ZTE را از کار بر روی زیرساخت‌های مخابراتی به دلیل ترس از نگرانی‌های امنیتی نامشخص منع کنند.

در واقع، در 7 مارس سال جاری، یک گروه دو حزبی از سناتورهای ایالات متحده، قوانین نادر دو حزبی را با نام قانون محدود کردن ظهور تهدیدات امنیتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات را به خطر می اندازند (RESTRICT) معرفی کردند. این امر به سرعت با تأیید کاخ سفید و جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا مواجه شد، که از کنگره خواستند به سرعت لایحه را جهت امضای وی تصویب کند.

این لایحه به وزارت بازرگانی آمریکا این اختیار را می دهد که معاملات، به روز رسانی‌های نرم افزاری یا انتقال داده‌ها توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات را در جایی که یک دشمن خارجی (که چین، روسیه، ایران، کره شمالی، ونزوئلا و کوبا تعریف می شود) در آن سهم دارد، بررسی کند. به عنوان مثال، این لایحه به دولت اجازه می دهد تا برنامه‌هایی مانند تیک تاک را ممنوع کند. متحدان ایالات متحده، مانند جمهوری چک، روز بعد، پس از ارائه این لایحه در واشنگتن، دستورالعمل‌های امنیتی را صادر کردند و به مردم توصیه کردند به دلیل نگرانی‌های امنیتی نامشخص، مجدداً نصب برنامه را لغو کنند.