مازاد ظرفیت؛ پدیدهای که نتیجه توسعه طبیعی است
دو رویداد اخیر تنشهای تجاری افزایشیافته را در بخش فناوری پاک برجسته کردهاند.
ایالات متحده در 14 مه (25 اردیبهشت) اعلام کرد از اول آگوست (11 مرداد) به شکلی چشمگیر دامنه تعرفههای اعمالی بر صادرات چین، عمدتا محصولات فناوری پاک مانند خودروهای برقی جدید (100 درصد)، صفحات خورشیدی (50 درصد) و باتریهای لیتیومی (25 درصد) افزایش خواهد داد.
کمیسیون اروپا هم 13 ژانویه (24 خرداد) نتایج ابتدایی تحقیقات جاری خود در خصوص به اصطلاح یارانههای خودروهای برقی چینی را اعلام کرد و به این نتیجه رسید که منافع زنجیره ارزش خودروهای برقی چین از «اختصاص یارانه غیرمنصفانه» به رقبای اتحادیه اروپا ضربه میزند و برای اعمال تعرفههای اضافی از 17.4 درصد تا 38.1 درصد بر صادرات خودروهای برقی از چین برنامه ریزی کرد.
در واقع منطق پشت تعرفههای (جبرانی) علیه چین آن طور که اتحادیه اروپا میگوید بسیار شبیه «مازاد ظرفیت» (یا به طور دقیق تر، «مازاد ظرفیت چپاولگر») ادعاییِ ایالات متحده است؛ هر مدعی هستند که رقابت طلبی چین در محصولات انرژی پاک به طور کلی و خودروهای برقی به طور خاص، از یارانههایی که این محصولات دریافت میکنند نشأت میگیرد و فلذا قیمت گذاری تهاجمی آن منجر به سرازیر شدن صادرات به ضرر صنایع مربوطه در کشورهای واردکننده میشود.
با این وجود، استدلال آنها اگر بی اساس نباشد، بسیار گمراه کننده است.
حتی «جنت یلن» وزیر خزانه داری ایالات متحده اذعان کرده که «مازاد ظرفیت» یک «موضوع پیچیده است که شامل کل راهبرد اقتصاد کلان و صنعتی چین است.»
یقینا ممکن است برخی از نشانههای مازاد ظرفیت در بعضی بخشهای فناوری پاک وجود داشته باشد اما این از به اصطلاح «مازاد ظرفیت چپاولگرانه» که مورد حمایت یارانههای صنعتی است، آن طور که آمریکا میگوید، بسیار فاصله دارد و رقابت پذیر صنایع فناوری پاک چین ناشی از یارانههای صنعتی نیست بلکه بخاطر پویایی عامل توانمندیهای چین در این مرحله است.
به عقیده ناظران صنعت، این نشانههای مازاد ظرفیت بیشتر حاصل یک چرخه رونق-رکود است که عمدتاً ناشی از فرآیند خود به خودی بازار است، زیرا صنایع مربوطه در حال ورود به مرحله بلوغ در چرخه عمر فناوری/محصول مربوطه خود هستند.
برای مثال، در مورد خودروهای برقی، شرکتهای چینی طی 20 سال گذشته تلاشهای مقدماتی را در این حوزه به صورتی نظام مند انجام دادهاند، پشت سر هم سرمایه گذاریهای تحقیق و توسعه اساسی صورت داده و تدریجا قابلیتهای فناوری منحصربفرد خود را ایجاد کردهاند.
علاوه بر این چین یک بازار عظیم دارد؛ سرمایه گذاری مستمر و پایدار آن در تحقیقات و آموزش عالی علوم تجربی، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات جریان ثابت به اصطلاح «سود سهام مهندسان» را تضمین کرده است؛ سناریوهای کاربردی غنی، رقابت تمام عیار (حتی تا حدی که اصطلاحاً «پیچیدگی» نامیده میشود) و تعاملات مکرر بین طرفهای عرضه و تقاضا و بین شرکت کنندگان مرتبط، همگی بهینه سازی مداوم اکوسیستم زنجیره ارزش را ممکن کرده است.
از طریق سالها رقابت و همکاری (از جمله همکاری با شرکتهای خارجی) تدریجا یک زنجیره تامین خودروهای برقی بسیار اقتصادی، کارآمد و فراگیر در چین شکل گرفته است. به طور خلاصه، در صنعت خودروهای برقی، چین به شکلی صعودی در حال به نمایش گذاشتن یک مزیت نسبی پاک مطابق با پویاییهای عامل توانمندیهای خود در این مرحله است.
در حقیقت، طی دهه گذشته به لطف پیشرفت فناوری، تولید و مهندسی شرکتهای چینی، میانگین هزینه جهانی تولید برق بادی/خورشیدی و باتریهای لیتیومی شدیدا کاهش یافته و کمکی بزرگ به گذار جهانی به سوی انرژی سبز و کمکربن کرده است.
صنایع خودروهای برقی، باتریهای لیتیومی و صفحات خورشیدی در پس زمینه گذار انرژی جهانی و بعد از سالهای سال توسعه حالا وارد مرحله بلوغ چرخه عمر فناوری/محصول شدهاند. در این مرحله یک طرح غالب (فناوری) ظاهر گشته و بازار تبدیل به کالا شده است. بر همین اساس، رقابت به شکلی صعودی پیرامون محور قیمت شکل میگیرد و معمولاً یک تزلزل به وجود میآید که ویژگی آن سرمایه گذاری در مقیاس بزرگ (در فناوری/طراحی غالب) برای افزایش حجم و کاهش هزینههاست به گونهای که به جنگهای شدید قیمتها و خروج/تجمیع رقبا منتهی میشود.
به طور کلی، یک صنعت در این مرحله معمولا نشانههای مازاد ظرفیت را نشان میدهد که نتیجه طبیعی توسعه صنعتیِ عمدتا ناشی از نیروهای بازار خودجوش است.
پیامدهای تدابیر حمایتگرانهای که غیرمنصفانه چین را هدف میگیرند فقط به انتقال تولید از یک کشور با هزینه پایین (کارآمدتر) به یک کشور با هزینه بالاتر (با کارایی کمتر) منجر میشود.
همانطور که «لنس گور» پژوهشگر سنگاپوری به تندی تاکید کرده، استدلال خانم یلن «عملا میگوید که آمریکا نمیتواند با سه محصول جدید چین (خودروهای برقی، باتریهای لیتیومی و صفحات خورشیدی) رقابت کند اما معیشت کارگران آمریکایی باید حفظ شود، بنا بر این ظرفیت تولید باید اختصاص یابد و منافع آن به اشتراگ گذاشته شود.»