دلار به عنوان واحد پول ایالات متحده، اکنون مشکل جهان است

با استفاده از دلار به‌عنوان ارز ذخیره‌ای پیشرو در جهان ایالات متحده می‌تواند با تغییر ناگهانی استراتژی پولی فدرال رزرو از یک سیاست چند ساله «تسهیل کمی (QE)» به یک سیاست فشرده‌تر سود ببرد.

در حالی که سیاست تسهیل کمی عرضه دلار را در سرتاسر جهان افزایش می‌دهد، ولی در واقع نرخ بهره پایین‌تر باعث تشویق فعالیت‌های سفته‌بازی در بازار سهام میشود که می‌تواند باعث ایجاد حباب دارایی‌ها و افزایش ارزش دارایی‌های ایالات متحده شود. در حالی که سیاست فدرال رزرو سخت تر می شود، آن دارایی های ایالات متحده با ارزش افزایش یافته به آمریکا باز می گردد و سایر کشورها را با ارزهای کاهش یافته و دارایی های بد باقی می گذارد.

ژنرال شارل دوگل رئیس جمهور سابق فرانسه در سال 1965 به خبرنگاران گفت: این واقعیت که بسیاری از دولت ها دلار را برای جبران کسری تراز پرداخت های آمریکا می پذیرند، باعث شده است که ایالات متحده به طور رایگان به کشورهای خارجی بدهکار شود. در واقع، آنچه را که به آن کشورها بدهکارند، به دلاری می پردازند که خودشان می توانند هر طور که می خواهند صادر کنند.

اسلحه ارزی

ایالات متحده با استفاده از دلار آمریکا به عنوان یک سلاح، بین تورم ارز و انقباض تغییر ایجاد می کند تا "تلاطم قابل کنترلی" در بخش های مالی و اقتصادی ایجاد کند و در نتیجه فرصت های تجاری برای صنعت ایالات متحده ایجاد می کند.

از بحران بدهی آمریکای لاتین در دهه 1980 تا بحران مالی 1997 در آسیا و بحران مالی بین‌المللی در سال 2008، دلار آمریکا در میانه بازی بود. با این حال، هر بار، ایالات متحده بدون آسیب باقی ماند یا حتی موفق به کسب سود می شد.

ایالات متحده تقریباً نیمی از مقدار ارز چاپ شده در بیش از 200 سال گذشته را تنها در یک سال و نیم گذشته چاپ کرد که باعث شد تورم افزایش یابد و حباب های اقتصادی سرازیر شوند. از طرفی شش افزایش تهاجمی نرخ بهره اعلام شده توسط فدرال رزرو در سال جاری ضربه دیگری به بازارهای مالی بین المللی وارد کرد و مانع از بهبود ضعیف اقتصاد جهانی شد.

در ماه اکتبر، وزارت دارایی ژاپن مجبور شد رکورد 42.8 میلیارد دلاری را صرف مداخله ارزی کند تا ین را پس از کاهش آن به زیر سطح مهم روانی 150 در مقابل دلار آمریکا تقویت کند، که از سال 1990 به بعد بی سابقه بوده است.

مالهار نبار، رئیس بخش تحقیقات صندوق بین‌المللی پول، به شین‌هوا گفت که این افزایش‌ها می‌تواند بر فشار خروج سرمایه در بازارهای نوظهور بیافزاید، تورم وارداتی و آسیب‌پذیری بدهی را افزایش دهد و فضای سیاست‌گذاری را کاهش دهد.

در ماه ژوئیه، صندوق بین‌المللی پول تخمین زد که در حال حاضر نزدیک به 30 درصد از کشورهای نوظهور و 60 درصد از کشورهای کم‌درآمد در تنگنای بدهی قرار دارند یا نزدیک به آن هستند.