مازاد ظرفیت؛ پدیده‌ای که نتیجه توسعه طبیعی است
علاوه بر این چین یک بازار عظیم دارد؛ سرمایه گذاری مستمر و پایدار آن در تحقیقات و آموزش عالی علوم تجربی، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات جریان ثابت به اصطلاح «سود سهام مهندسان» را تضمین کرده است؛ سناریوهای کاربردی غنی، رقابت تمام عیار (حتی تا حدی که اصطلاحاً «پیچیدگی» نامیده می‌شود) و تعاملات مکرر بین طرف‌های عرضه و تقاضا و بین شرکت کنندگان مرتبط، همگی بهینه سازی مداوم اکوسیستم زنجیره ارزش را ممکن کرده است.
از طریق سال‌ها رقابت و همکاری (از جمله همکاری با شرکت‌های خارجی) تدریجا یک زنجیره تامین خودروهای برقی بسیار اقتصادی، کارآمد و فراگیر در چین شکل گرفته است. به طور خلاصه، در صنعت خودروهای برقی، چین به شکلی صعودی در حال به نمایش گذاشتن یک مزیت نسبی پاک مطابق با پویایی‌های عامل توانمندی‌های خود در این مرحله است.
در حقیقت، طی دهه گذشته به لطف پیشرفت فناوری، تولید و مهندسی شرکت‌های چینی، میانگین هزینه جهانی تولید برق بادی/خورشیدی و باتری‌های لیتیومی شدیدا کاهش یافته و کمکی بزرگ به گذار جهانی به سوی انرژی سبز و کم‌کربن کرده است.
صنایع خودروهای برقی، باتری‌های لیتیومی و صفحات خورشیدی در پس زمینه گذار انرژی جهانی و بعد از سال‌های سال توسعه حالا وارد مرحله بلوغ چرخه عمر فناوری/محصول شده‌اند. در این مرحله یک طرح غالب (فناوری) ظاهر گشته و بازار تبدیل به کالا شده است. بر همین اساس، رقابت به شکلی صعودی پیرامون محور قیمت شکل می‌گیرد و معمولاً یک تزلزل به وجود می‌آید که ویژگی آن سرمایه گذاری در مقیاس بزرگ (در فناوری/طراحی غالب) برای افزایش حجم و کاهش هزینه‌هاست به گونه‌ای که به جنگ‌های شدید قیمت‌ها و خروج/تجمیع رقبا منتهی می‌شود.
به طور کلی، یک صنعت در این مرحله معمولا نشانه‌های مازاد ظرفیت را نشان می‌دهد که نتیجه طبیعی توسعه صنعتیِ عمدتا ناشی از نیروهای بازار خودجوش است.
پیامدهای تدابیر حمایتگرانه‌ای که غیرمنصفانه چین را هدف می‌گیرند فقط به انتقال تولید از یک کشور با هزینه پایین (کارآمدتر) به یک کشور با هزینه بالاتر (با کارایی کمتر) منجر می‌شود.
همانطور که «لنس گور» پژوهشگر سنگاپوری به تندی تاکید کرده، استدلال خانم یلن «عملا می‌گوید که آمریکا نمی‌تواند با سه محصول جدید چین (خودروهای برقی، باتری‌های لیتیومی و صفحات خورشیدی) رقابت کند اما معیشت کارگران آمریکایی باید حفظ شود، بنا بر این ظرفیت تولید باید اختصاص یابد و منافع آن به اشتراگ گذاشته شود.»